سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

«در ظاهر وعده می‌دهند با زبان چرب و نرم حرف می‌‌زنند اما در عمل توطئه می‌کنند، تخریب می‌کنند، مانع از پیشرفت کارها می‌شوند؛ این شد آمریکا؛ این شد تجربه. حالا آمریکایی‌ها می‌گویند بیائید درباره مسائل منطقه با شما صحبت کنیم. خب این تجربه به ما می‌گوید این کار برای‌ ما سم مهلک است.»

«خط مذاکره و توافق با آمریکا» که عمر آن به اندازه عمر دورانی است که ملت ایران برای دفاع از هویت، استقلال و عزت خود در یک نبرد گرم وقفه‌ناپذیر با سردمداران استکباری آمریکا قرار دارد، -دانسته و نادانسته- با هدف کمک به آمریکا در این منازعه دنبال می‌شود. در واقع وقتی ما با اقدامات ضدایرانی پی در پی آمریکایی‌ها - جمهوری‌خواه یا دمکرات- مواجه می‌شویم و در همان حال یک عده‌ای راه می‌افتند و می‌گویند با مذاکره می‌توانیم دشمنی علیه خود را متوقف کنیم، در واقع به دشمن ملت ایران امکان می‌دهند تا بتواند نتیجه فشار ظالمانه‌ای که وارد کرده و خسارات فراوانی که زده است را در پای میز مذاکره بگیرد! بنابراین خط «مذاکره و توافق» با هدف شکل‌دهی  به یک گفت‌وگوی واقعی و رسیدن به توافق دنبال نمی‌شود و در واقع در این بین نه از مذاکره خبری است و نه از توافق!

متاسفانه در کشور ما به دلیل ضعف مطالعات بنیادی و عدم‌ پیگیری روشمند، درباره نیات، اهداف، پیامدها و توانایی‌های آمریکا- به خصوص در مواردی که به ایران مربوط می‌شود- برداشت‌های غلطی که با معیارهای عقلانی و واقعیت‌ خارجی همخوان نیست، وجود دارد و تاسف‌بارتر این است که همین برداشت‌های نادرست مبنای سیاستگذاری بعضی از دستگاه‌های حساس شده و می‌شود. اما درخصوص این سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های غلط مطالب گفتنی زیادی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1- یک تصور نادرست درباره نظام جهانی و به تعبیری که برخی دستگاههای کشور می‌گویند «جامعه‌جهانی» وجود دارد. بعضی گمان می‌کنند در این ایام یک نظام جهانی منسجم وجود دارد که می‌توان و باید با آن هماهنگ شد و از طریق شرکت کردن در بازی بزرگ این نظام جهانی، امنیت و منافع و حتی موقعیت استراتژیک خود را بدست آورد. در بعضی از متون رسمی که پاره‌ای از وزارت‌خانه‌های تخصصی نظام آنها را تهیه کرده‌اند گفته می‌شود که ما می‌توانیم ابرقدرت منطقه‌ای هم بشویم اما لازمه این کار این است که از شکل «نظام معارض» به «نظام مکمل و مسئول» تغییر هویت بدهیم - و به تعبیر ساده در قواعد و چارچوب‌های نظام جهانی  هضم شده و هویت متمایز نداشته باشیم.

 

در اینجا بعضی از همین دستگاهها در این روزها مدعی شده‌اند که اگر می‌خواهیم به سوریه کمک کنیم باید بازی انفرادی عملیاتی «امنیت محور» را رها کرده و در چارچوب «بازی بزرگان» - که منظورشان بازی آمریکا و روسیه است- به ایفای نقش استراتژیک دیپلماسی محور بپردازیم.

 

حالا ما فرض را بر این می‌گذاریم که این توصیه - خیانت‌بار - مشفقانه است و ما هم می‌خواهیم بیائیم سیاست خارجی خود را در چارچوب- به قول آقایان - جامعه جهانی پیش ببریم؛ اولین سوال این است که این نظام بین‌المللی یا جامعه جهانی کجاست که ما برویم و با پیوستن به آن به اهداف استراتژیک دست پیدا کنیم؟ مگر نه این است که در هر نظام بین‌المللی  تعدادی ابرقدرت هستند که براساس یک سیستم معین هویت آن نظام را تعیین می‌کنند و اولین شرط وجودی نظام بین‌المللی تسلط داشتن بر جهان است. هر نظام بین‌المللی یک سیستم مرکزی و یک سیستم پیرامونی دارد که در مرکز تصمیم گرفته می‌شود و در پیرامون به اجرا درمی‌آید هر قدرت هژمون و به عبارتی ابرقدرت - و نیز هر جامعه جهانی - باید دستکم چهارخصوصیت اصلی را داشته باشد؛ «فیصله‌دهندگی»، «اجماع‌سازی»، «پذیرش اخلاقی» و «مهارسازی».

 

سؤال ما از آقایانی که مدعی هستند کلید حل مسائل و مشکلات داخلی در خارج کشور است و در خارج کشور یک نظام جهانی با محوریت آمریکا وجود دارد و هر کشوری که می‌خواهد امنیت و رفاه و قدرت داشته باشد باید با آن هماهنگ باشد، این است که خب آمریکا در شرایط کنونی چند تا از این چهار خصوصیت مهم را دارد. آمریکا در بحران اوکراین و در مقابل روسیه که به طور یک جانبه و با قدرت نظامی «شبه‌جزیره کریمه» را به تصرف درآورد و هنوز هم در تصرف دارد چه کار توانست بکند؟ آمریکا در بحران سوریه که بیش از شش سال از لزوم تغییر سوریه و حل بحران آن حرف می‌زند، چند قدم توانسته است به سمت این هدف مهم بردارد و در بحران یمن و...؟ بنابراین واضح است که آمریکا دیگر قدرت فیصله‌دهنده و تعیین‌کننده نیست.

 

در مورد اجماع‌سازی هم آمریکایی‌ها گرچه می‌توانند ائتلاف‌هایی را شکل بدهند کما اینکه درباره عراق و به بهانه تروریزم ائتلافی را شکل دادند اما سؤال مهم این است که این ائتلاف‌ها در این دوران چه اثری داشته‌اند؟ اما در مورد عنصر اخلاقی هم که به معنای «پذیرش مسئولیت» است، آمریکایی‌ها در موارد متعدد و از جمله در توافق برجام، اخلاقی عمل نکرده و با خلف وعده نشان دادند که مسئولیت‌پذیر نیستند.

 

آمریکا قدرت مهارسازی هم ندارد به این معنا که نمی‌تواند حرکت دشمنان خود را متوقف کند. به عنوان مثال آمریکا در سال 1363 ناچار شد خاک لبنان را ترک کند و تا این زمان مشغول توطئه و هزینه برای تضعیف موقعیت و قدرت حزب‌الله در لبنان است اما هم‌اینک- به تعبیری که رئیس سازمان سیا گفت- حزب‌الله به یک قدرت نظامی منطقه‌ای تبدیل شده است. خب حالا در داخل ایران دستگاههایی با اصرار می‌گویند تا ما مسائلمان را با آمریکا حل نکنیم، نمی‌توانیم در منطقه مؤثر باشیم و از مواهب اقداماتی که می‌کنیم در توسعه موقعیت و نفوذ خود برخوردار شویم!

2- یکی از مباحث انحرافی که در پاره‌ای از دستگاه‌های رسمی مسئول کشور دنبال و تلاش می‌شود تا به عنوان یک جمع‌بندی ملی درآید، مستقل دیدن عربستان و حتی بحرین است! بعضی دست‌اندرکاران سیاست خارجی کشور بدون توجه به عمق وابستگی عربستان و سایر دولت‌های عربی به آمریکا- که کیسینجر آن را با این صراحت بیان کرد: سران عربستان انبارداران ما هستند که در قبال انبارداری‌شان مبلغی دریافت می‌کنند- می‌گویند اقدامات ضد ایرانی و ضد اسلامی عربستان ربطی به آمریکا و سیاست‌های آن ندارد و با سیاست‌های ضد تروریستی و حقوق بشری و دموکراسی‌طلبی غرب منافات دارد! و بر این اساس نتیجه می‌گیرند که اگر ما می‌خواهیم به شرارت‌های ضد ایرانی عربستان خاتمه دهیم به ناچار باید با آمریکا وارد مذاکره شویم و به آنان بفهمانیم که ما قادریم همان کاری را که عربستان قرار بوده برای شما انجام دهد را انجام دهیم تا آن گاه آمریکا که از اقدامات آل‌سعود به ستوه آمده است! این رژیم را متقاعد کرده و ماشین توطئه‌پراکنی آن علیه ایران را متوقف نماید. در اینجا اولاً فرض جدایی سیاست‌های سعودی از آمریکا و در عین حال امکان استفاده از آمریکا برای مهار سعودی متناقض است.

 

خب اگر آمریکا می‌تواند مهار کند یعنی ارتباط آن با رژیم سعودی قوی است و اگر ارتباط ندارد چطور می‌تواند مهار کند؟ واقعیت این است که ضدیت با ایران، هیچگاه یک پروژه یا پروسه منطقه‌ای نبوده است.

 

بله خصومت علیه ایران عمدتاً در منطقه شکل گرفته است ولی در طول این سال‌ها هیچ اقدام مهم ضد ایرانی فاقد پشتوانه حمایتی غربی نبوده است. الان کمک‌های ویژه آمریکا به عربستان در جنگ یمن از پرده برون افتاده است. آمریکایی‌ها از نظریه تهاجم مستقیم به جنگ نیابتی علیه ایران رسیده‌اند و این نیابت در جغرافیایی دور از مرز ایران امکان‌پذیر نیست.

 

اما در این میان باید دید در مذاکراتی که معمولاً نکات آن از سوی طرف ایرانی برای مردم ایران و حتی مسئولان نظام بازگو نشده، میان ظریف و کری چه گذشته است؟ آیا این القاء طرف آمریکایی نیست که بگوید ما هم از کار عربستان ناراضی هستیم و حاضریم برای متوقف کردن شرارت ضد ایرانی سعودی، کمک نماییم. آیا این یک نوع طراحی شرورانه برای شکل‌دهی به برجام دیگری نیست تا به نام عادی‌سازی روابط ایران در بین همسایگان و کشورهای اسلامی، به برچیدن دامنه نفوذ ایران در منطقه و جهان نایل گردند؟

3- اما بخش مهمی از آنچه این روزها در بیانات رسانه‌ای و نامه‌های محرمانه رد و بدل می‌شود، مبتنی بر این انگاره‌سازی است که مشکلات داخلی، کلید خارجی دارد و بدون آن امکان حل مشکلات معیشتی مردم وجود ندارد.

 

این جریان در حال طراحی یک دوگانه انحرافی «معیشت مذاکره»، «تحریم، مقاومت» است! این جریان معتقد است باید با غالب شدن رویکرد اجتماعی مبتنی بر مذاکره و توافق بر موانع درون سیستمی که بر توانمندسازی داخلی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی غرب تأکید می‌کند، غلبه کرد.

 

بر این اساس ضمن آنکه در سطوح تصمیم‌گیری در حال استدلال بازی است در سطوح اجتماعی هم در حال تحریک و شکل‌دهی به دوگانه فریبکارانه «مذاکره- معیشت» و «مقاومت - تحریم» است. این در حالی است که در جلسات کارشناسی خصوصی همان‌ها به این نکته که مشکل اصلی اقتصادی کشور ساختاری و مبتنی بر غلط بودن شیوه‌های تولید و مصرف است، اذعان دارند.

 

حالا به فرض اینکه ما قبول کردیم که به قول آقای روحانی از سیاست خارجی- یعنی نفوذ مؤثر منطقه‌ای- به اقتصاد یارانه بدهیم. خب آیا این در عمل امکان‌پذیر است؟ این ایده طبعاً جدید نیست و کم نیستند کشورهایی که در سیاست خارجی به طور صددرصد تابع سیاست خارجی آمریکا شده‌اند. خب نگاه کنید به مصر، ترکیه و... ببینید آیا الان به اقتصاد مناسبی دست پیدا کرده‌اند.

اما آنچه در پایان این یادداشت می‌توان گفت این است که آن خط انحرافی که از اول انقلاب در لایه‌های سیاسی، رسانه‌ای و دانشگاهی وجود داشت و در قالب تئوری‌هایی مطرح می‌شد، امروزه توسط دستگاه‌هایی که موظفند ثمره مقاومت ملت و نتیجه نفوذ ایران در منطقه را تبدیل به نقد منافع ملی کرده و با آن مشکلات معیشتی مردم را حل نمایند، به صورت وارونه دنبال می‌شوند که طبعاً نتیجه وارونه‌ای هم خواهد داشت. 

 

 

غلامرضاکحلکی در خراسان نوشت:

اردوغان پس از 8 ماه، اگرچه در برابر کودتاچیان  اقتدار خود را به رخ آنان کشید، اما در برابر پوتین به‌ناچار مجبور به «تنش‌زدایی» و کوتاه آمدن شد. اگرچه سفر روز گذشته رئیس‌جمهور ترکیه به روسیه و دیدار با پوتین در سن‌پترزبورگ، پیش از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه با ارسال نامه توسط اردوغان برای رئیس‌جمهوری روسیه زمینه‌سازی شده بود و اردوغان خود را برای چنین رویدادی آماده می‌کرد، اما وقوع کودتا و تحولات پس‌ازآن، «تسهیل‌کننده‌ای» برای این رخداد بود. توافق تنش‌زدایی اخیر در روابط آنکارا-مسکو را می‌توان از دو بعد «چرایی» و «نتایج» حاصل از آن، موردبررسی قرارداد.  

چرا تنش زدایی؟

به دنبال ساقط کردن هواپیمای روسی توسط ترکیه که شکاف‌ها میان آنکارا-مسکو را تشدید کرد،  به نظر می‌رسد نخستین دلیل تنش‌زدایی در روابط این دو همسایه، «امنیت اقتصادی و انرژی» باشد. اردوغان پیش از سفر خود به روسیه، هدف‌گذاری 100 میلیارد دلاری در روابط تجاری با روسیه را که پیشتر دو کشور توافق کرده بودند تا برای دست‌یابی به این حجم از تبادلات با یکدیگر تلاش کنند را یک طرح و هدف بزرگ خواند که البته با اشتباه خود او، به تعویق افتاده است. پس از شکاف میان آنکارا-مسکو، مبادلات اقتصادی میان ترکیه و روسیه که دومین شریک تجاری ترک‌ها است، به‌شدت کاهش یافت.

 

در سال 2014 میلادی میزان مبادلات اقتصادی دو کشور حدود 32 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 2015 به 14 میلیارد دلار کاهش یافت و رفته‌رفته کمتر نیز شد. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و عمرانی دو کشور در خاک یکدیگر پس از وقوع شکاف میان این دو همسایه، نظیر طرح ساخت نیروگاه هسته‌ای در «آق‌قویو»ی  ترکیه توسط روسیه، متوقف شد.

 

علاوه بر این، صنعت گردشگری ترکیه که یکی از پایه‌های اقتصاد این کشور است و سالانه حدود 5 میلیون نفر از روسیه به‌عنوان گردشگر وارد ترکیه می‌شوند نیز، با توقف این آمدوشدها، خسارتی 10 میلیارد دلاری به اقتصاد ترکیه وارد کرده است؛ خسارتی که در کنار دیگر عواملی نظیر بحران‌های ساختاری و سیاسی، ماجراجویی‌های حزب عدالت و توسعه، کشمکش‌های داخلی بر سر موضوع «کردهای ترکیه» و وقوع انفجارهای تروریستی در قلب ترکیه،ارزش «لیر» را به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود رساند.

 

اما از دیگر سو، «امنیت انتقال و فروش» انرژی، پوتین را نیز وادار به پذیرش پوزش از جانب اردوغان کرده است. درآمدهای کلان روسیه به‌واسطه کاهش بهای نفت با افت مواجه شده‌است، عدم صدور گاز به ترکیه نیز می‌تواند مسکو را از درآمد کلان دیگری محروم نماید. همچنین بسیاری از نیازهای غذایی روسیه توسط ترکیه تهیه  می شود که باعث شده بود روسیه به سوی تولیدکنندگان دیگر معطوف شود.

محرک‌های درونی

تمایل اردوغان و پوتین برای گشودن آغوش به روی یکدیگر، علاوه بر دلایل اقتصادی، محرک‌هایی از جنس «سیاست داخلی» نیز دارد که بر این تنش‌زدایی مؤثر است. درواقع، سیاست داخلی و خارجی، با تأثیر متقابلی که بر یکدیگر دارند، برجهت‌گیری‌های داخلی و خارجی کشورها مؤثرند و دو بال پرواز عمل سیاسی هستند. ترکیه درگیر «یکسان‌سازی» سیاسی و تغییر ساختار از درون است و یک سیاستمدار می‌داند که نباید هیچ‌گاه در دو جبهه به‌طور هم‌زمان درگیر جنگ باشد. اردوغان پس از کودتا فهمید که اگر خطری به بزرگی کودتا اورا تهدید می‌کند، باید دوستانی مطمئن برای خود در خارج دست‌وپا کند.

 

او به‌خوبی درک کرده است که همان‌قدر که او مرد تغییرهای سیاسی مداوم است و می‌تواند «سیاست‌هایی زیگزاگی» و «مبهم» را از خود به نمایش بگذارد، غرب در قبال متحدانش نیز چنین است.

 

اردوغان امروز از حمایت غرب از کودتاچیان سخن می‌گوید، آنان را بر سر موضوع پناه‌جویان تهدید می‌کند و بر سر استرداد گولن با آمریکا سرشاخ شده است. شاید اردوغان از این چرخش خود از غرب به‌سوی شرق، می‌خواهد به غربی‌ها آن روی سکه ترکیه را نیز نشان دهد. علاوه بر این، موضوع سوریه برای ترکیه، دست‌کم در قبال کردها که اکنون مورد حمایت جدی آمریکا نیز هستند آن‌هم در شرایطی که آنان به موفقیت‌هایی در سوریه دست‌یافته‌اند، محرک درونی خوبی است که اردوغان را جذب یکی از بازیگران مهم صحنه میدانی سوریه، یعنی روسیه گرداند.

پوتین نیز محرک‌های درونی خود را برای تمایل نشان دادن به این تنش‌زدایی دارد. سیاست خارجی پوتین در قبال غرب، حرکت بر روی «گسل‌ها» و «واگرایی» ها نسبت به غرب است. روسیه دریافته که ممکن است اردوغان از غرب بریده باشد و زمان برای جذب او فراهم است.

 

پوتین با این اقدام، اردوغان را از اردوگاه غرب دورتر نگاه می‌دارد و ضمن تأثیرگذاری بر «ناتو»و تضعیف آن، یکی از شرکای ناتو را که ارتشی قوی نیز دارد، به خود جذب می‌کند. نباید از خاطر برد که ترکیه و روسیه در حوزه قفقاز نیز رقابت‌هایی با یکدیگر دارند که آنان را از درون به هماهنگی با یکدیگر بر سر آن سوق می‌دهد.

پیامدهای تنش  ‌زدایی

تحلیل در خصوص پیامدهای توافق تنش‌زدایی در روابط میان آنکارا-مسکو به دلیل اینکه طرفین آن هر دو بازیگرانی «مبهم» هستند، خیلی راحت نیست. اما اگر اردوغان و پوتین بر همین احوال کنونی خود استوار بمانند، دست‌کم نتایج این توافق در خصوص  امنیت اقتصادی و انرژی برای آنان قطعی است. درواقع، این توافق، مبادلات اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، آمدوشدهای توریستی و تبادل انرژی میان ترکیه و روسیه را تسهیل خواهد کرد و حتی پیش‌بینی می‌شود به سطح قابل قبولی ارتقا دهد.

 

اما در قبال منطقه و مخصوصاً بحران سوریه، برای چنین توافقی که یکی از طرفین آن یعنی ترکیه بازیگر مبهمی است، نمی‌توان نتایجی قطعی را پیش‌بینی کرد. اردوغان نشان داده است که ثبات در سیاست‌گذاری‌های خارجی خود ندارد و همچنین، جهت‌گیری یکسانی با به قول اردوغان کلیددار بحران سوریه یعنی روسیه، ندارد.

 

اما اظهارنظر اردوغان درباره سوریه قبل از سفر به سن پترزبورگ مبنی بر این که «اسد باید برود» نشان می دهد اردوغان هنوز هم دچار اشتباه محاسباتی است و درک نکرده که سرنوشت مردم سوریه را باید خود آنان تعیین کنند؛ مخصوصاً اینکه در شرایط کنونی باوجود نبود جایگزین مطمئنی برای اسد، «اسد بهترین جایگزین به‌جای اسد» است.

 

اگرچه زود است تا در قبال تحولات پس‌ازاین تنش‌زدایی سخن گفت، اما تنها کلیددار حل بحران سوریه، روسیه نیست و اردوغان باید دیگر بازیگران در«جبهه متحد مقاومت» را نیز ببیند و تأثیرگذاری تروریست‌ها را در کنار بازیگری‌های آمریکا و عربستان در قبال بحران سوریه رادرک کند.

 

در عین حال نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که اردوغان به واسطه حضور در ناتو و استفاده از امتیازات این حضور به این معادله یعنی نزدیک شدن به شرق یا روسیه به صورت صفر و صدی نگاه نخواهد کرد و سعی می کند در موضعی میانه در این روند حرکت کند؛ اما اردوغان باید انتخاب کند که در زمین سوریه ،در کدام تیم می‌خواهد بازی کند.

 

 

 

زمان تحریم به یک عده باید باج می‌دادیم تا اجازه بدهند یواشکی تحریم‌ها را در خاک آنها دور بزنیم و امروز نیز به یک عده دیگر باج چند برابر می‌دهیم تا اجازه بدهند «توافق»  اجرا و دایره تحریم‌ها یک کم گشاد بشود! این صحبت‌های راننده تاکسی‌ای است که بنا نبود حقی برای اظهارنظر درباره «سیاست خارجی» ایران داشته باشد.

 

اما چه می‌شود کرد... عصبانی است! معتقد است دولت همین سرمایه اندک آزاد‌شده خودمان در پسابرجام را هم خرج غربی‌ها می‌کند که «برجام» در امان بماند و کدخدا و نوچه‌هایش از ما راضی شوند. حاج‌مرتضی می‌گوید: «اینطوری باج سبیل غربی‌ها 2 برابر هم شده!» 2 پسر فارغ‌التحصیل بیکار دارد و به زبان تخصصی از «اقتصاد سیاسی» که خرج مشکلات سیاست خارجی منفعل را می‌دهد، بیزار است.

   آزاداندیشی ملی

تجربه «توافق هسته‌ای با آمریکا» را فارغ از اینکه شما خواننده گرامی چه استنباطی از اهداف محقق‌شده و خواسته‌های برآورده‌نشده آن دارید، باید با خرد و منطق جمعی موشکافانه بررسی کنیم. این مسیری است که در صورت کنترل احساسات و سلایق شخصی و حزبی، به توسعه تفکر ایرانیان می‌انجامد و چراغ راه تصمیم‌سازی‌های آینده خواهد شد.

بحث اول می‌تواند حول این محور باشد که «ما از توافق با آمریکا» چه می‌خواستیم؟ قطعا «برداشته شدن تحریم‌ها»، «آزاد شدن اموال مسدود‌شده ایرانیان»، «ارتباط سالم اقتصادی و سیاسی با اروپا و اعضای بلوک غرب» و «به رسمیت شناخته شدن حق و حقوق هسته‌ای کشورمان» از مهم‌ترین... سرفصل‌های اولیه بود که تقریبا همه اعضای جامعه بر سر اهمیت حصول آنها با یکدیگر متحد هستند.

منصفانه اگر بخواهیم قضاوت کنیم، نمایش قدرت چانه‌زنی ایران بر سر میز دیپلماسی، در فضای جهانی به نفع ایران تمام شد و بخشی از صحنه‌سازی‌ها ذیل نقشه «ایران‌هراسی» را نقش بر آب کرد. اما هنوز تحریم‌ها با قدرت پابرجاست و صرفا بخشی کوچک از اموال بلوکه ایرانیان با ضرب و زور آزاد شده است. تبادلات بانکی برقرار نشده و برای تحقق هر بخش از مفاد توافق‌شده در برجام، هنوز آمریکایی‌ها «چانه می‌زنند»، «دبه درمی‌آورند» و پیش‌شرط و باج مضاعف طلب می‌کنند.

آب به آسیاب غرب!

بحث دوم این است که «پول و امکانات و سرمایه» احتمالی حاصل از این توافق را بنا بود چگونه مدیریت و در کجا هزینه کنیم؟ نشست و برخاست با اقشار مختلف جامعه نشان می‌دهد «نیاز جامعه» در سرفصل‌های اولویت‌دار مهمی همچون «اشتغال»، «ازدواج» و «رونق تولید و کسب‌وکار» جمع‌بندی می‌شود. سرفصل‌هایی که به نظر می‌رسد با اولویت‌بندی دولت محترم حسن روحانی، تفاوتی شگرف دارد اما با نیازهای جامعه غربی همراهی قابل توجهی از خود نشان می‌دهد.

دولت ما بخشی از اموال بلوکه که در آینده نه‌چندان دور «احتمالا» به واسطه برجام آزاد خواهند شد و آنها را که به جیبش واریز شد در قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل، اتومبیل‌سازی، جامعه هتل‌سازان، راه‌آهن، شرکت‌های هواپیماسازی و موارد مشابه هزینه کرد. در حالی که کشاورزان برای دریافت پول گندم خرید تضمینی دولت، چند ماه است در صف ایستاده‌اند و بیکاری جوانان ایرانی، برخلاف شهروندان اروپایی در پسابرجام بیشتر هم شده است.

 

پروژه «مسکن‌مهر» برخلاف قول‌های ارائه‌شده توسط دولت نه اصلاح شد و نه به «مسکن اجتماعی» و «مسکن کارگری» وعده شده تبدیل شد. طرح‌های مهمی که اگر دولت یازدهم به شیوه مورد قبول خود نیز به آنها عمل می‌کرد، به علت کاهش 70 درصدی هزینه خانوار، رونقی قابل توجه در زندگی دهک‌های میانی و پایین‌دست جامعه ایجاد می‌کرد.

مزخرف چاره‌ساز؟

 به این ترتیب پدر خانواده می‌توانست به دلیل برطرف شدن نیاز مسکن، به آموزش و سلامت و بهداشت روانی اعضای خانواده خود توجه کرده و دعای خیری نیز نثار برنامه‌ریزی و تعقل و دوراندیشی دولت کند. محاسبه اینکه عمل به همین یک وعده دولت یعنی تامین «مسکن اجتماعی و کارگری» چقدر می‌توانست در بهبود شاخص‌های فقر به واسطه اشتغال‌آفرینی و رونق تولید در کشور موثر باشد را به آقایان آخوندی، ربیعی و طیب‌نیا واگذار می‌کنیم.

انعقاد قرارداد تولید مسکن انبوه با تولیدکنندگان داخلی دست‌کم 3 میلیون ایرانی را به صورت مستقیم و 13 میلیون نفر دیگر را در صنایع وابسته به شکل غیرمستقیم به کار می‌گرفت. محاسبه کنید اگر این 16 میلیون شاغل هر کدام 3 «نان‌خور» در خانه داشته باشند، تصمیم پسابرجامی روحانی چه رونقی در جامعه ایجاد می‌کرد.

یک مقایسه تلخ

در مقابل ما با پول‌های بلوکه خودمان تصمیم گرفتیم سفارش ساخت بیش از 100 «هواپیما» به آمریکا و فرانسه بدهیم تا شاید در سال‌های آینده در صورت موافقت خزانه‌داری آمریکا، تحویل شوند و به همین مناسبت قول هزینه‌کرد 27 میلیارد دلاری به بلوک غرب دادیم! قولی که 280 میلیون دلار حق دلالی نصیب «توماس پیکرینگ» دیپلمات ارشد تیم مذاکره‌کننده آمریکا کرد و سهام بوئینگ را قریب به 2 درصد در بورس جهانی بالا برد! کنگره آمریکا را به سبب رشوه‌خواری دیپلمات ارشد به هم ریخت و فرانسه را از ترس ورود به معامله کثیف به وحشت انداخت! همه این ماجراها در حالی صورت گرفت که کمتر از 10 درصد مردم کشورمان از توان تامین هزینه رفت‌وآمد با هواپیما برخوردارند و از میان همین 10 درصد نیز بخش قابل توجهی از کسادی بازار و رکود و تورم خسارت دیده‌اند و اصولا سفر با هواپیمای لوکس یا همان زهوار در رفته‌های قدیمی تاثیر شگرفی در آینده تجارت آنها ایجاد نخواهد کرد.

 

بامزه اینجاست که کل ناوگان هوایی کشور همسایه ایران، ترکیه که بیش از 27 میلیون توریست را سالانه پذیرایی می‌کند، متشکل از 300 هواپیماست و ایران با خرید 118 هواپیما ناوگان خود را بنا به گزارش بلومبرگ به ترکیه نزدیک می‌کند! با این احتساب فارغ از نقص در اولویت‌بندی، بوی اقتصاد سیاسی از معامله بوئینگ و ایرباس بلند است.

حساب و کتاب عوامانه

اینجا کشوری است که کشاورزش از یارانه ناچیز دولتی برخوردار است و دامدارش با دریافت 5 میلیون تومان وام می‌تواند میزان تولید خود را 2 برابر کند اما این تصمیم‌سازی‌ها امید مردم به توزیع عادلانه ثروت در پسابرجام را بیش از پیش کاهش داده و  به تدبیر پایتخت‌نشین‌ها بدبین کرده است.  اکنون وقت نصیحت کردن دولتمردانی است که با خودروی خارجی لوکس از کارگران شرکت عظیم و موفق «مپنا» سان می‌بینند اما قرارداد ساخت نیروگاه برق با ارزش تقریبی 4 میلیارد دلار را به شرکتی گمنام از ترکیه واگذار می‌کنند! اگر هزینه تولید هر شغل در حوزه فناوری اطلاعات در کشورمان را که هزاران جوان تحصیلکرده‌اش در رشته‌های مهندسی از بیکاری رنج می‌برند 8 هزار دلار در نظر بگیریم، با سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلاری می‌توانستیم 500 هزار شغل برای ایرانیان ایجاد کنیم.

 

اگر بنا بود به هر جوان ایرانی تنها 10 میلیون تومان وام کمک‌هزینه ازدواج اعطا کنیم، با 4 میلیارد دلار می‌شد یک‌میلیون و 330 هزار زوج را راهی خانه بخت کرد! حساب کنید سر و سامان گرفتن 2 میلیون و 600 هزار دختر و پسر ایرانی یا رهایی 500 هزار نفر از رنج و درد بیکاری، تا چه میزان در کاهش هزینه‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی موثر بود.

جیب بی‌برکت برجام

کشاورزی و دامداری ایران نیازمند مدرنیزاسیون و حمایت یارانه‌ای دولت است تا دست‌مان برای «غذا» دراز نباشد و با انواع و اقسام حملات بیوتروریستی و تحریم و تهدید به واسطه واردات غذا دست و پنجه نرم نکنیم. برای مبارزه با معضلات اجتماعی باید برای جوانان ایرانی شغل و مسکن و امکان ازدواج فراهم کنیم. تولیدکننده ایرانی از مهندسی بازار در دوره پسابرجام به واسطه واردات هنگفت و ادامه کارشکنی خارجی در مسیر صادرات به واسطه برداشته نشدن تحریم‌ها، صدمه می‌خورد و صدالبته برای رفع همه این مشکلات نیازمند «تدبیر و برنامه‌ریزی» هستیم.

حال اگر برنامه‌ریزی‌ها با دغدغه‌های جامعه ایرانی همساز نیست و اقتصاد ملی را با نوای سیاست خارجی کوک می‌کند، از هزاران توافق بین‌المللی نیز ایرانیان «هیچ» کاسب نخواهند شد. همه این مشکلات را می‌توان به سیاستی نسبت داد که مطلعش بر این پایه استوار است که برای ترغیب غرب به عمل به توافقات برجام، باید به کشورهای عضو در بلوک غرب «باج اقتصادی» بدهیم. به همین دلیل خرج پول‌های آزاده شده و آنها را که وعده آزادی‌شان به گوش رسیده در ایتالیا، فرانسه، ترکیه و آمریکا به جای مازندران، تهران، سمنان، کرمان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و سیستان توجیه می‌کنند. این اقتصاد ما است که پای سیاست خارجی پسابرجامی هزینه می‌شود و برای تصحیح این رویه، باید دور هم بنشینیم و از عبرت‌های برجام و پسابرجام بگوییم و بشنویم و تجربه «کاسبی پسابرجامی» غرب را جدی بگیریم!

 

 
علاج واقعه بعد از وقوع برجام

محمد اسماعیلی در جوان نوشت:

بسياري از شخصيت‌هاي جناح‌هاي مختلف سياسي برخلاف محمدجواد ظريف- که همچنان به برجام نمره 20 مي‌دهد- معتقدند برجام «تقريباً هيچ» را براي جمهوري اسلامي به همراه داشته است و به‌واسطه نقض آن توسط طرف ايالات متحده امريکا بايد روند اجرايش متوقف شده تا هزينه‌هاي بيشتري را به کشور وارد نکند.
 
 به عنوان نمونه علي لاريجاني حامي ديروز توافق هسته‌اي اخيراً با تأکيد بر اينکه سازمان انرژي اتمي بايد طرح راه‌اندازي کارخانه هسته‌اي را تهيه كند و به مجلس گزارش کار دهد، بيان مي‌کند: «اقدامات ايذايي در مقابله با توافق هسته‌اي به نقطه‌اي رسيده که راهي جز مقابله براي ايران باقي نمانده است»، يا علاء‌الدين بروجردي، يکي ديگر از موافقان تصويب برجام در مجلس در ديدار با نماينده پارلمان اروپا بيان مي‌کند: «مجلس شوراي اسلامي با دقت اقدامات کنگره امريکا در قبال توافق برجام را رصد مي‌کند و در زمان مقتضي پاسخ لازم را به اين اقدامات ناقض توافق خواهد داد.»

صف منتقدان امروز برجام که ديروز حامي برجام بوده و امروز خواهان اقدام متقابل جمهوري اسلامي ايران هستند بسيار بيشتر از دکتر لاريجاني يا بروجردي است که نشان مي‌دهد نگراني‌هاي برجامي جامعه به منتخبان ملت نيز سرايت کرده و در شرايطي که جمهوري اسلامي ايران امتيازات قابل توجهي به غرب داده و بسياري از تعهدات ويژه خود را انجام داده، اکنون با اندکي تأخير بايد به فکر جبران هزينه‌هاي ناشي از برجام يا حداقل توقف هزينه‌هاي آن باشيم.

«لزوم ورود هيئت نظارت بر برجام» به روند اجراي برجام نقطه مشترک خواسته بسياري از منتخبان امروز مجلس است، خواسته‌اي که با سکوت اين هيئت روبه‌رو شده است. در هنگامه‌اي که کنگره امريکا همگام با دولت اين کشور قوانين جديد تحريمي را عليه ايران وضع کرد، روندي كه پرسشي مبني بر اينكه چرا منتخبان خانه ملت خود دست به اقدام متقابل نزده و نقش فعال‌تري را در اين مقطع حساس نمي‌پذيرند را مطرح مي‌كند.

به عبارت ديگر انفعال هيئت نظارت بر برجام مجوزي براي سکوت مجلس شوراي اسلامي در باب برجام مي‌شود و در شرايطي که برخي از منافع ملي به واسطه نقض برجام در خطر است آيا انتظار آن نيست که اين نهاد «قانونگذار نظارتي» با نظارت دقيق‌تر و فراگير‌تر و همچنين با وضع قوانين جديد، هيئت نظارت بر برجام و دولت يازدهم را وادار به اقدامات مناسب و متقابل در مواجهه با ايالات متحده امريکا نمايد؟

آيا بهتر نيست در شرايطي که مجلس اخيرا گزارش سه‌ماهه دوم اجراي برجام را از وزارت امور خارجه دريافت کرده است با تهيه گزارش شش ماهه اجراي برجام از موضع صريح مجلس شوراي اسلامي در باب اجراي برجام به افکار عمومي گزارش مبسوط و مستندي را ارائه دهد؟
چگونه مي‌توان به صرف گزارش‌دهي هر سه ماه يک بار دستگاه سياست خارجي به مجلس بسنده کرد و انتظار داشت که منافع نظام و جامعه با چنين روندي حفظ شده و امريکايي‌ها رو به اجراي تعهدات بياورند؟

ضرورت نقش‌آفريني فعال‌تر مجلس در اين مسير را مي‌توان در يکي از سخنراني‌هاي مقام معظم رهبري در حين انجام مذاکرات هسته‌اي به وضوح مشاهده کرد: «درخصوص ابعاد حقوقي و قانوني اين موضوع و اقتضائات آن، بايد صاحب‌نظران و کارشناسان حقوقي نظر دهند، اما از نگاه کلي من معتقدم و به آقاي رئيس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نيست، مجلس شوراي اسلامي از موضوع بررسي برجام کنار گذاشته شود.»

در شرايطي رويکرد مجلس شباهت بسياري به رفتارهيئت نظارت بر برجام دارد که اين نهاد به عنوان نهادي که نماد مردم‌سالاري است و نظرات آن از پشتوانه ملي برخوردار است مي‌تواند با جبران تصويب 20 دقيقه‌اي برجام، هيئت نظارت بر برجام و دولت را وادار به اقداماتي مانند «بازگشت‌پذيري در صنعت هسته‌اي» نمايد.

مجلس شوراي اسلامي با استناد به برخي از مفاد قانون 9 ماده‌اي معروف به «اقدام متناسب دولت در اجراي برجام» مي‌تواند توقف ادامه اجراي تعهدات طرف ايراني را از دولت يازدهم و دستگاه سياست خارجي خواستار شود و هيئت نظارت بر برجام را وادار به گزارش‌دهي عمومي و تصميم قاطع نمايد، قانوني که در بند 3 آن آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم ‌پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغو شده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به ‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد...»

به استناد همين بند از قانون «اقدام متناسب دولت در اجراي برجام»، مجلس بايد از ادامه اجراي تعهدات توسط جمهوري اسلامي ايران جلوگيري نمايد.

مگر نه اين است که مقام معظم رهبري در نامه 9 ماده‌اي خود به صراحت تأکيد نمودند که دولت و وزارت امور خارجه بايد به قانون «اقدام متناسب دولت در اجراي برجام» مجلس شوراي اسلامي عمل نمايند: «بندهاي نه‌گانه‌ قانون اخير مجلس و ملاحظات دهگانه‌ ذيل مصوبه‌ شوراي عالي امنيت ملي، حاوي نکات مفيد و مؤثر است که بايد رعايت شود»، پس چرا کم‌توجهي دستگاه سياست خارجه به قانون 9 ماده‌اي فوق‌الذکر واکنش مجلس شوراي اسلامي و رياست آن را به‌دنبال ندارد و وکلاي اين مجلس اقدام مؤثري- غير از موضع‌گيري- صورت نمي‌دهند که به وسيله آن منافع کشور فراتر از اين در معرض تهديد قرار نگيرد؟

به هر حال انتظار است مجلس شوراي اسلامي که در روند «تنظيم» و «نگارش» و پس از آن «تصويب» برجام نقش ثابت و فعالي را ايفا نکرده و با سدي به نام دولت– به بهانه اينكه صلاح نيست مجلس در اين روند دخالت کند- مواجه شد امروز جبران مافات کند؛ در حالي که ورود اين نهاد نه تنها تضييق و محدوديت اختيارات دولت يازدهم نيست بلکه امکان چانه‌زني به اين دولت و دولت‌هاي آينده خواهد داد تا چنانچه طرف مقابل از تعهدات خود شانه خالي کند دولت وقت با اتکا به اختيارات مجلس بتواند اقدام متناسب اتخاذ کند؛ هدفي که رنگ تحقق به خود نگرفت، چراکه مجلس در متن برجام دخل و تصرفي صورت نداد و تنها به تأييد کلي آن بسنده کرد؛ اقدامي که با انتقادات فراواني هم روبه‌رو شد و نتوانست توقعات جامعه را برآورده کند.

 

 

 

معاون اول رئيس جمهور جناب آقاي اسحاق جهانگيري در خصوص مصوبه اخير دولت در مورد قراردادهاي جديد نفتي به خبرنگار مهر مطالبي گفته است که قابل تأمل است. (1) 1- قراردادهاي جديد نفتي با 150 مورد اصلاح صورت گرفته در دولت، تصويب و ابلاغ شد. الف) قراردادهاي جديد نفتي يک بار در تاريخ 11/8/94 در هيئت وزيران تصويب و ابلاغ شده بود که با اعتراض منتقدين روبه‌رو شد.

 

اين مصوبه 11 ماده، 5 تبصره و 61 جزء و جمعاً 77 موضوع و حکم داشت و بر خلاف عنوانش شرايط عمومي ساختار قراردادهاي نفتي نبود بلکه يک متن بود که حکايت از آيين‌نامه معاملاتي نفتي محسوب مي‌شد که در پيچ و خم اجزا و بندها و تبصره‌هاي 11 ماده گنجانده شده بود. آقاي جهانگيري مي‌گويد 150 مورد اصلاح در اين تصويب‌نامه صورت گرفته است. يعني دولت پذيرفته است که مصوبه او 150 مورد اشکال داشته است. اين سوال کليدي بايد پاسخ داده شود که چطور ممکن است در يک مصوبه 77 موضوع و حکم مطرح و 150 ايراد در آن نهفته باشد.

چطور ممکن است در 11 ماده و 5 تبصره و 61 جزء از تصويب هيئت وزيران بگذرد و به اعتراف آقاي جهانگيري 150 ايراد داشته باشد، يعني در هر موضوع و حکم حداقل دو ايراد وارد باشد؟ مگر پيش‌نويس مصوبات دولت توسط دستگاه عريض و طويل رياست جمهور در قسمت حقوقي، کارشناسي نمي‌شود؟

ب) مصوبه جديد دولت در مورد قراردادهاي نفتي، اگر لايحه است بايد به مجلس برود، اگر تصويب‌نامه است بايد به هيئت تطبيق قوانين براي تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت با قوانين برود. چطور آقاي جهانگيري بدون طي اين مسير، مصوبه را به وزارت نفت ابلاغ کرده‌اند؟ ايشان مي‌فرمايند لايحه نيست، پس تصويب‌نامه است، لذا در هر صورت بايد به مجلس برود. چرا دولت در قراردادهاي جديد نفتي مجلس را مي‌خواهد دور بزند؟

ج) آقاي جهانگيري گفته است؛ در قانون نفت آمده است شرايط عمومي قراردادها در دولت تصويب شود و وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند.

اولاً کجاي قانون نفت گفته است قراردادهاي جديد نفتي چه به شکل لايحه و چه به شکل تصويب‌نامه به مجلس نرود؟ جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون و وظايف و اختيارات وزارت نفت به دولت جواز تصويب‌ آيين‌نامه معاملاتي نداده است. آنچه در قالب قراردادهاي جديد نفتي بر سر زبان‌ها به عنوان تصويب‌نامه افتاده است يک آيين‌نامه معاملاتي پيرامون قراردادهاي نفتي است. بر هيچ کس پوشيده نيست که آيين‌نامه معاملاتي از شئون تقنين است. دولت در حوزه نفت اجازه تقنين و دور زدن مجلس را ندارد.

2- دولت در مصوبه قبلي که ابلاغ کرده بود مدعي بود هيئت تطبيق آن را تأييد کرده است. وقتي فرياد منتقدين در مورد قراردادهاي جديد نفتي بلند شد، خبر رسيد که رئيس مجلس و هيئت تطبيق وارد ماجرا شده و آن را در دستور کار قرار داده است. سوال اين است که آيا دولت اشکالات هيئت تطبيق بر قوانين را برطرف کرده است؟

وقتي آقاي جهانگيري مي گويد: مصوبه 150 ايراد داشته، برطرف کرديم، با يک مصوبه‌اي رو به رو هستيم که صدر و ذيل آن تغيير يافته است. اکنون يک حقوقدان برجسته و يک مجتهد خبره در رأس هيئت تطبيق قرار دارد. آيا او نمي‌خواهد در اين مورد که صداي دلسوزان جامعه و دغدغه‌‌ مداران بيت المال را درآورده است اظهارنظر کند؟ منتقدين به همين مصوبه ايراد هم دارند. آيا نبايد ايرادهاي آنان مورد دقت قرار گيرد؟

3- همه آنچه که گفته شد حرف و حديث در مورد مصوبه دولت در خصوص قراردادهاي جديد نفتي در باب "شرايط عمومي"، "ساختار" و "الگو"ي قراردادهاي نفتي است. آيا يک نمونه از قراردادهايي که تاکنون بسته شده يا بسته خواهد شد در اختيار نهادهاي نظارتي و مجلس قرار مي‌گيرد تا فجايعي مثل استات اويل و کرسنت پديد نيايد؟

آيا مجلس و قوه قضائيه نمي‌خواهند با ورود جدي به اين مقوله، "خطر تعهدات طولاني‌ مدت" دولت در مورد اصلي ‌ترين و بزرگ ‌ترين سرمايه ملت يعني نفت و گاز را دفع کنند؟

آيا نمايندگان مجلس که سوگند خورده‌ اند از قانون اساسي پاسداري کنند نمي‌خواهند فکري براي صيانت از اجراي اصول 77 و 125 قانون اساسي در مورد قراردادهاي بين‌المللي کنند تا ضربه‌ اي که در برجام خورديم، در قراردادهاي نفتي تکرار نشود؟

4- ايرادات اصولي به مصوبه دولت را مي‌توان در 11 بند زير خلاصه کرد و دولت بايد پاسخ دهد که در مصوبه اصلاحي کدام يک از ايرادات 11 ‌گانه زير رفع شده است؛

1- تعهدات طولاني فراتر از قانون برنامه پنج ساله
2- مشخص نبودن فرآيند قانوني انتخاب پيمانکار
3- احتساب کسور قانوني (ماليات، عوارض، بيمه و گمرکات) به حساب کارفرما
4- مبهم بودن احتساب هزينه تأمين مالي در قراردادهايي که متن هيچ کدام پيوست مصوبه مراجع نظارتي ارائه نشده است و محرمانه تلقي مي‌شود.
5- فراتر رفتن مفاد قرارداد از مخزن به ميدان‌هاي کشف شده و نشده از آن به بلوک و از بلوک به منطقه جغرافيايي
6- عدم التزام به رعايت قانون حد اکثر استفاده از توان فني و مهندسي در اجراي کار به پيمانکار و محدود کردن رعايت آن به پيمانکار نه کارفرما
7- عدم ضمانت اجرايي انتقال دانش فني و فناوري
8- سقف نداشتن قراردادها و شناور بودن آنها بدون حد يقف (Open capek)
9- بازپرداخت دستمزد پيمانکار و برگشت سرمايه از محل 50 درصد نفت توليدي و 75 درصد گاز توليدي توسط شرکت ملي نفت در حالي که خودش بيش از 5/14 درصد سهم ندارد.
10- عدم ضمانت اجرايي سند رازداري و حفظ محرمانگي اطلاعات مخازن نفت و گاز کشور
11- مسکوت گذاشتن مرجع داوري و رسيدگي به دعاوي و بروز اختلاف بين کارفرما و پيمانکار.

 

حال بايد ديد با توجه به مراتب فوق آيا ايرادات مطرح شده در ويرايش هفدهم مصوبه قراردادهاي نفتي در حکم شرايط عمومي پيمان‌هاي نفتي و گازي بايد باشد اما کارکرد مالي، محاسباتي و معاملاتي پيدا کرده برطرف شده است يانه؟

يک‌شنبه گذشته روزنامه شرق از قول جهانگيري نوشت: «خارجي ها در داخل پول خرج مي کنند تا قراردادهاي نفتي سر نگيرد.» شرق ديروز با استنباط از اين گفته جهانگيري در تيتر درشت صفحه اول خود نوشت: «توطئه نفتي»! بايد ديد منتقدين مصوبه قراردادهاي نفتي در کدامين سو  ايستاده اند؟ آيا آنها در توطئه نفتي، با خارجيان همصدا هستند يا طرفداران مصوبه که هيچ نقدي به آن ندارند و اندر امتيازات ناداشته آن لب به ستايش گشوده اند؟

 

 

 همگرایی همسایگان در حل بحران ها

جعفر حق پناه در ایران نوشت:

دیدارهای دو روز گذشته در باکو و سن پترزبورگ که در یکی نشست سه جانبه میان رؤسای جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان انجام شد و در دیگری «ولادیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان»، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در دیدار با یکدیگر به  ترمیم تنش‌های اخیر پدید آمده میان دو کشور پرداختند با ترتیبات جدیدی در مناسبات راهبردی سیاسی و اقتصادی منطقه همراه خواهد بود.

رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حالی برای چهارمین بار در یک سال اخیر و این بار در حاشیه نشست سه جانبه باکو با یکدیگر ملاقات کردند که نتایج حاصل از آن نشان داد این دیدار استمرار مناسبات رو به گسترش قبلی و مقدمه افزایش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله در عرصه مراودات بانکی، انتقال فناوری و حمل و نقل زمینی و دریایی است. همچنین آغاز اجرایی کردن کریدور شمال – جنوب از جمله اتفاقاتی است که با قرار گرفتن در کنار همکاری‌های هسته‌ای و نظامی پیشین می‌تواند نشان دهنده نزدیک شدن روابط تهران – مسکو به سطح مناسبات استراتژیک باشد.

 

دیداری که در باکو برگزار شد همچنین می‌تواند در افزایش همگرایی منطقه‌ای میان ایران و روسیه در حوزه قفقاز جنوبی تأثیرگذار باشد و به ایجاد ترتیبات امنیتی نوین منطقه‌ای در قفقاز جنوبی کمک نماید. چنانکه همگرایی پدید آمده میان جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه می‌تواند امید به تعاملات بیشتر و حل و فصل تدریجی مسائلی همچون بحث رژیم حقوقی دریای خزر را تقویت کند.

اما پس از نشست باکو، دیدار مهم دیگری که در سن پترزبورگ انجام شد، دیدار آقایان اردوغان و پوتین بود که با هدف تلاش برای غلبه بر گسست‌های موجود و کاستن از تعارضاتی که طی سالها و ماه‌های اخیر سبب سردی روابط دوجانبه شده بود، انجام شد. هرچند شاید آب شدن یخ روابط آنکارا و مسکو به زمان بیشتری نیاز داشته باشد اما به نظر می‌رسد روس‌ها با تکیه بر عملگرایی راهبردی خود می‌کوشند از سردی پدید آمده در روابط ترکیه وغرب پس از ماجرای کودتا به مثابه کارتی برای موازنه‌سازی با اتحادیه اروپا و ناتو استفاده کنند و این استفاده مشابهی است که ترمیم رابطه با مسکو برای آنکارا در بر دارد.

 

همچنین وجه دیگر مزیت این روند عادی‌سازی روابط را باید در افزایش مراودات اقتصادی دو کشور جست. فراموش نکنیم که آقای پوتین در سفر آذر ماه سال 1393 خود به آنکارا وعده افزایش مبادلات تجاری تا سقف 100 میلیارد دلار را داد و قرارداد ساخت نیرو گاه‌های هسته‌ای را هم با آقای اردوغان امضا کرد.

همچنان که صدور مجوز بازگشت گردشگران روس که آماری در حدود 5 میلیون نفر دارند برای اقتصاد ضعیف شده ترکیه فرصتی طلایی به شمار می‌آید.

اما مهمتر از ملاحظات اقتصادی برای همه طرفهای حاضر در دیدارهای مهم دو روز اخیر مسائل امنیتی خاورمیانه با تأکید بر مسأله سوریه و مسائل کردی است. خاصه آنکه امنیت داخلی ترکیه و ثبات سیاسی این کشور هم تحت تأثیر این موضوعات قرار دارد.

 

در مورد سوریه و قدرت‌یابی رو به رشد کانتون های کردی این کشور آنکارا و مسکو اختلاف نظر جدی با هم دارند و روسیه از این کانتون‌ها حمایت جدی به عمل می‌آورد. شاید تنها کشوری که بتواند به جهت منافع مشترک و روابط مناسب دوستانه این دو کشور را به هم نزیک کند، جمهوری اسلامی ایران باشد. زیرا در موضوع کردی، ایران خواهان حفظ یکپارچگی سرزمینی سوریه است و موضعی نزدیک به ترکیه دارد و در مورد کلیت بحران سوریه و فرایندهای سیاسی انتقال قدرت نیز با روسیه نزدیکی بیشتری دارد.

 
ترکیه نیز با توجه به مشکلاتی که طی سالهای اخیر تجربه کرده است به دنبال راه حلی است که بتواند با تأمین ملاحظات امنیتی خود از جمله در مورد مسائل کردی سوریه و آوارگان سوری از شروط اولیه خود مانند اصرار بر کناره‌گیری بشار اسد از قدرت تا حدودی عدول کند.

 

بر همین اساس به نظر می‌رسد به تدریج مواضع نرم تری اتخاذ کرده و به ایران و روسیه نزدیک‌تر شود. خاصه اینکه بعد از کودتای اخیر ترکیه، با توجه به سردی روابط آنکارا با غرب و در مقابل موضع حمایتی ایران و روسیه احتمال اینکه سه طرف بتوانند ابتکارات منطقه‌ای در خصوص یافتن راهکاری برای مقابله با فاجعه‌ای که در سوریه جریان دارد پیدا کنند زیادتر شده است.

در حوزه انرژی هم می‌توان امیدوار بود که مقدمات همکاری‌های چهارجانبه میان این کشورها که یا دارندگان منابع انرژی نفت و گاز هستند و یا مانند ترکیه و ایران از موقعیت بی‌بدیل انتقال انرژی برخوردارند، هرچه بیشتر فراهم آید.

در واقع در شرایط کنونی چهار کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکیه در خصوص حل و فصل مسائل فی ما بین و نیز یافتن ابتکارهای درون زاد و منطقه‌ای برای مسائل حوزه خزر، قفقاز و خاورمیانه در بهترین شرایط به سر می‌برند. زیرا اعتمادسازی‌های لازم بین آنها صورت گرفته و به نظر می‌آید ترکیب انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و یافتن زمینه‌هایی که این کشورها بتوانند مکمل یکدیگر باشند، خوشبینی و امید بیشتری برای بروز و ظهور ابتکارات منطقه‌ای ایجاد کرده است.

 

 

سيد غلامحسين حسنتاش در شرق نوشت:

«توطئه نفتي» تیتر نخست روزنامه محترم «شرق» در تاريخ ١٨مرداد ٩٥ بود که در گزارش آن از قول جناب آقاي جهانگيري، معاون اول محترم رئيس‌جمهور، نقل شده بود: «خارجي‌ها در داخل پول خرج مي‌كنند تا قراردادهاي نفتي سر نگيرد».

 

البته وقتي به متن خبر در صفحه دوم مراجعه كنيد، مي‌بينيد گفته‌اي كه از ايشان نقل شده است، قدري متفاوت است و اين‌گونه مي‌خوانيد كه: «برخی از کشورهای خارجی که با ما میدان مشترک دارند، برای اینکه ما فعالیت نکنیم و بتوانند از میادین مشترک و سهم ملت ایران برداشت کنند، یک تیپی از آنها هم در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند که با روش‌هایی مانع انجام قراردادهای ما شوند، اما ما تسلیم این شرایط نخواهیم شد و قطعا ان‌شاءالله به‌زودی قراردادهای نفت بسته خواهد شد».

 

با توجه به اينكه اين‌روزها بحث قراردادهاي موسوم به آي‌پي‌سي‌(IPC) داغ است و چند روز قبل هم دولت مصوبه‌اي را در اين زمينه ابلاغ كرد و با توجه به اينكه قراردادهاي مذكور با انتقادهاي زيادي مواجه است، به‌نظر می‌رسد دست‌اندركاران محترم روزنامه «شرق» كه خود نيز در گذشته نقدهایي را در زمينه اين قراردادها منتشر كرده‌اند، تيتر مناسبی انتخاب نكرده‌اند؛ به ويژه اينكه اين تيتر با متن اظهارات تطبيق دقيقي ندارد.

 

انتخاب اين تيتر در فضایي كه در آن قرار داريم و تلقي‌اي كه در اين فضا ايجاد مي‌كند، مي‌تواند به‌ نوعي سانسور در زمينه اظهار نظر درباره IPC بينجامد و منتقدان را نگران كند كه اگر انتقاداتشان را ادامه دهند، مورد ظن ارتباط با خارجي‌ها و پول‌گرفتن از آنها قرار مي‌گيرند و ايجاد چنين فضایي شايسته روزنامه آزادانديش «شرق» نيست.

 

اما برگرديم به فرمايشات جناب جهانگيري؛ با توجه به اينكه در كل فضاي خبر، صحبت ايشان به قرارداد IPC برمي‌گردد، از اظهارات ايشان اين‌گونه برمي‌آيد كه مسير بي‌بديل سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي و از جمله ميادين مشترك را قرارداد IPC مي‌دانند وگرنه بهتر بود كه مثلا مي‌فرمودند: «برخي از كشورهايي كه با ما ميادين مشترك دارند، خرج و هزينه مي‌كنند كه مانع سرمايه‌گذاري ما روي توسعه ميادين شوند... و تأكيد مي‌فرمودند كه ما تسليم نخواهيم شد و قطعا به‌زودي تحت هر قراردادي كه با مصلحت ملي سازگار باشد، سرمايه‌گذاري انجام خواهد شد».

 

جناب آقاي جهانگيري كه در گذشته نيز در مقامات بالا و در دولت حضور داشته‌اند، حتما بايد به خاطر داشته باشند همين دوستاني كه امروز القا مي‌كنند مسير بي‌بديل توسعه، ميادين قرارداد IPC است، روزگاري همين مسير بي‌بديل را عقد قراردادهاي بيع‌متقابل مي‌دانستند.

 

معاون‌اول محترم كه بحق روي توسعه ميادين مشترك حساسيت دارند و علاقه‌مند هستند كار توسعه ميادين نفتي و خصوصا ميادين مشترك با سرعت پيش‌ برود، چه خوب بود در مقامي كه قرار دارند، قبل از پرداختن به IPC دستور مي‌فرمودند يك مطالعه آسيب‌شناسانه دقيق درباره عملكرد بيع‌متقابل انجام شود تا مشخص شود که اگر به ادعاي دست‌اندركاران IPC، در قالب بيع‌متقابل سرمايه‌ كافي براي توسعه ميادين نفتي جذب نشده، آيا همه مشكل به نوع قرارداد مربوط بوده است يا بخش د‌رخورتوجهي از مشكل با عوامل ديگري مانند نابساماني‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي صنعت نفت، فروپاشي كه در ساختار صنعت نفت اتفاق افتاده بود، ضعف تيم‌هاي مذاكره‌كننده، درك‌نکردن تفاوت‌هاي ميادين نفتي با مثلا ژنراتور برق از سوي بعضي از مديران و تصميم‌گيران مربوطه، ارتباط داشت.

معاون اول محترم خوب است سؤال كنند در آن دوره‌اي كه شركت‌هاي خارجي آمدند و با شيفتگان بيع‌ متقابل ديروز و IPC امروز، بيع‌متقابل امضا كردند، چرا حتي يك ميدان مشترك نفتي تحت قرارداد بيع‌متقابل براي توسعه قرار نگرفت؟ (تنها قرارداد بيع‌متقابل مربوط به ميادين مشترك قراردادهاي مربوط به فازهاي ميدان گازي پارس‌ جنوبي بوده است.)

 

جناب آقاي جهانگيري شايد اطلاع داشته باشند كه يكي، دو سال پيش دولت قطر رسيدن به ركورد استخراج يك‌ميليارد‌بشكه‌اي نفت ‌خام از لايه مشترك نفتي پارس‌ جنوبي (قطري‌ها الشاهين مي‌نامند) را جشن گرفت و هم‌اكنون هم اين ميدان با حدود ٣٠٠ هزار بشكه توليد روزانه، نيمي از كل توليد نفت ‌خام كشور قطر را پوشش مي‌دهد و ايران هنوز توليدي از این ميدان ندارد.

 

حال كساني كه از هيچ كوششي براي به‌كرسي‌نشاندن IPC دريغ نكرده‌اند، اگر در راستاي تلاش‌هايشان گفته بودند IPC را براي ميداني مانند لايه‌ نفتي پارس‌جنوبي مي‌خواهند، مي‌توانستند همه مخالفان را قانع يا حداقل خلع‌سلاح و ساكت كنند چراكه با توجه به فاجعه‌اي كه در آنجا در حال ‌رخ‌دادن است، بسياري از منتقدان IPC و از جمله اين‌جانب حتي با قرارداد مشاركت در توليد هم براي آنجا موافق هستيم و مشتاق هستيم نفت هرچه‌زودتر از آن بيرون آيد و اصولا يكي از انتقادهای هميشگي اين‌جانب چه در مورد بيع‌متقابل و چه IPC اين بوده است كه با توجه به تفاوت‌هاي عظيم ميان ميادين هيدروكربني و ريسك‌ها و نيازهاي متفاوت توسعه آنها، ديكته‌كردن يك فرمول واحد براي همه آنها غيرمنطقي است.

 

حال سؤالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا حتي به‌عنوان مستمسكي براي جا‌انداختن IPC هم نامي از اين ميدان يا بعضي ميدان‌هاي مشترك دريایي ديگر برده نمي‌شود و گويا يا آقايان نمي‌خواهند هيچ تعهدي در اين زمينه براي خود ايجاد كنند يا شركت‌هاي نفتي بين‌المللي موردنظر كه در آن ‌سوي ميدان منافع دارند، علاقه‌اي به اين ‌كار ندارند.

 

در هر حال به‌نظر مي‌رسد كه دوستان هم مي‌دانند با وضعيتي كه متأسفانه صنعت نفت دارد، كار توسعه ميادين پيش نمي‌رود و به‌نظر مي‌رسد اخيرا IPC هم كاركرد ديگري پيدا كرده است. همه مسائل و تمهيدات مربوط به توسعه ميادين به قرارداد IPC تقليل داده شده و بحث IPC همه مسائل ديگر را تحت‌الشعاع قرار داده است و از اين طريق در آينده همه كاسه‌كوزه‌ها بر سر مخالفان IPC شكسته خواهد شد!!

 

همان‌طور كه معاون اول محترم فرموده‌اند احتمال بسيار دارد برخي از كشورهايي كه با ما ميادين مشترك دارند، خرج و هزينه ‌كنند كه مانع سرمايه‌گذاري ما روي توسعه ميادين شوند، اما خوب است يك سيستم اطلاعاتي مطلع و تخصصي را مأمور كنند كه تمام روش‌های پيچيده‌اي كه مي‌تواند چنين كارشكني‌اي را تمهيد كند، شناسایي كنند تا كسي نتواند آدرس غلط بدهد.

 

 

بهمن كشاورز در آرمان نوشت:

واضح است با همه ابهامات و تاملات، تعريف جرم سياسي كه نتيجه آن رسيدگي به برخي از جرايم با حضور هيات منصفه است، مثبت ارزيابي مي‌شود. پيش از اين‌بارها گفته شد كه اگر ضوابط و قوانين طوري باشد كه همه متهمان و محكومان ازحقوق دفاعي كافي و امكانات قابل قبول، ضمن تحمل كيفر برخوردار باشند، شايد نيازي به تعريف جرم سياسي نباشد؛ اما به هر حال جرم سياسي تعريف و مقرر شده كه اين جرم‌ها با حضور هيات منصفه رسيدگي شود.

 

حداقل خاصيت اجراي اين قانون آن است كه با انجام محاكمه علني، توضيح اتهام و ادله آن در معرض قضاوت عمومي قرار مي‌گيرد و اين امر باعث مي‌شود چه اعضاي هيات منصفه و چه دادرسي كه نهايتا حكم را صادر مي‌كند، به هوش باشند و توجه داشته باشند كه آنچه مي‌كنند همانند اتهام انتسابي به متهم، مورد قضاوت جمعي واقع خواهد شد.

 

اين خاصيت اصلي و عمده علني بودن اين رسيدگي‌ها است؛ اما حضور هيات منصفه، هرچند مفيد و به نوعي باعث دخالت تفكر جمعي در رسيدگي به اينگونه اتهامات است، به نظر مي‌رسد اگر نحوه انتخاب و تركيب هيات منصفه به شكل ديگري بود، مي‌توانست مفيدتر باشد. توضيح اينكه اگر هدف از حضور هيات منصفه در دادگاه اين است كه نحوه تلقي اجتماع از آنچه به متهم نسبت داده شده، چه از نظر شكل و چه از لحاظ ماهيت روشن شود، آن گاه لازم مي‌آيد كه هيات منصفه گزيده و نمونه‌اي از كل جامعه، بدون اولويت قائل شدن براي مشاغل و قشرهاي خاص، باشد.

 

اين منظور تحقق نمي‌يابد مگر اينكه همچون بسياري از كشورها، اعضاي هيات منصفه به طور اتفاقي از ميان شهروندان عادي كه شرط سني لازم را داشته و با سواد و فاقد پيشينه كيفري باشند، برگزيده شوند.

 

البته صاحبان بعضي از مشاغل از حضور در هيات منصفه ممنوع هستند؛ زيرا ممكن است در تصميم ساير اعضا اثر بگذارد؛ مانند قضات شاغل يا بازنشسته، وكلاي دادگستري، اساتيد و دانشجويان دانشكده حقوق و سر دفتران اسناد رسمي.درعين حال، در بسياري كشورها دادستان و وكلاي طرفين مي‌توانند پيش ازتشكيل هيات منصفه، ازاعضاي بالقوه آن پرسش‌هايي كنند و مطمئن شوند كه اعضا نسبت به موضوع پرونده و شخص متهم، پيش داوري و تعصبي اثباتا يا نفيا ندارند و از اين رو، گاهي در پرونده‌هاي مهم، انتخاب اعضاي هيات منصفه ساعت‌ها به طول مي‌انجامد.

 

به هرحال ممكن است با انتقاد و ايراد مواجه شويم و اگر چنين ضوابطي اجرا شود، با اطاله دادرسي بيش از آنچه هم‌اكنون وجود دارد، مواجه خواهيم بود. پاسخ اين است كه آزادي، آبرو و موقعيت اجتماعي و حرفه‌اي افراد، اهميتي كمتر از خون حيات آنها ندارد. بنابراين هر تدبيري در راستاي حفظ اين‌ها، قطعا مورد تاييد و تحسين خواهد بود. وا... اعلم.

 

 

 

 

هنگامي كه رويدادهاي خاورميانه و شمال آفريقا را پيگيري مي‌كنيم، تقريبا در همه موارد ردي از مدفوع شيطان يا همان نفت را مشاهده مي‌كنيم. تقريبا نوعي اتفاق نظر است كه از كودتاي ٢٨ مرداد تا امروز هر اتفاقي كه در منطقه افتاده به نحوي مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير تسلط بر منابع نفتي و قيمت آن بوده است.

 

وضعيت امروز منطقه نيز به‌طور كامل تحت تاثير نفت است. اگر نفت بي‌زبان نبود، نه صدام در آن موقعيتي قرار مي‌گرفت كه ادعاي خدايي در منطقه كرده و در نهايت پاي غرب را به منطقه باز كند و نه عربستان و قطر بر درياي عظيم دلارهاي نفتي غوطه‌ور مي‌شدند كه بتوانند دخالت‌هاي خود را از آفريقا تا آسياي جنوب شرقي و تا كل خاورميانه و حتي اروپا و آمريكا گسترش دهند.

 

هم‌اكنون نيز كاكل سياست خارجي عربستان بر درآمدهاي نفتي مي‌گردد. اين درآمدها دو وجه دارد، از يك سو درآمدهاي كلان نفتي آن و از سوي ديگر كوشش براي جلوگيري از دستيابي ايران به درآمدهاي نفتي است. در واقع عربستان گمان مي‌كند، هر دلاري كه صرف كند، احتمالا ١٠ دلار از درآمدهاي نفتي ايران كاسته مي‌شود و اين به نفع آن كشور است. به همين دليل بزرگ‌ترين دشمن برجام در سطح جهان و منطقه اسراييل و عربستان بودند و از تمام توان خود براي جلوگيري از تصويب برجام استفاده كردند، هرچند در اين راه موفق نشدند.

 

اسناد ويكي‌ليكس شاهد گويايي براي اثبات اين سياست عربستان است.  عربستان سعودي همزمان با مخالفت عليه تصويب برجام، اقدام به اشباع بازار نفت و كوشش براي جايگزين شدن بازارهاي صادراتي ايران كرد، و چون بر اثر نابخردي دولت احمدي‌نژاد ايران در شرايط تحريم قرار گرفت و صادرات نفت به كمتر از يك ميليون رسيد، عربستان سعودي با قيمت پايين‌تر وارد ميدان شد تا مشتري‌هاي ايران را جذب خود كند.

 

همچنين با عرضه بيشتر نفت كوشيد با كاهش قيمت آن ضربه نهايي را به ايران و روسيه بزند. خوشبختانه ايران اجازه نداد كه اين توطئه عربستان به سرانجام برسد و با شكل دادن برجام و توافق با ١+٥ تمام اين طرح خائنانه را نقش بر آب كرد.

 

ولي مهم‌تر از همه اين بود كه ايران توانست در طول سه سال گذشته ظرفيت صادراتي خود را سالانه حدود ٥٠٠ هزار بشكه افزايش دهد و به سرعت به جايگاه خود پيش از تحريم بازگردد و اين موجب نگراني عربستان سعودي شد. به همين دليل سعودي‌ها انجام دو اقدام همزمان را در دستور كار خود قرار دادند.

 

فروش ارزان‌تر نفت به مشتريان ايران و كوشش براي سنگ‌اندازي در انعقاد قراردادهاي نفتي با ايران به منظور اكتشاف و بهره‌برداري و نگهداري از مخازن. از همين منظر است كه وزارت نفت براي خنثي كردن اين توطئه‌ها به سرعت دست به كار شد و متن قابل قبولي را به عنوان چارچوب قراردادهاي نفتي تهيه كرد.

اين متن از سوي دو گروه مورد اعتراض واقع شد. برخي افراد از منظر كارشناسانه و دلسوزانه به برخي مفاد آن اعتراض داشتند و آن را به نفع كشور نمي‌دانستند. دولت اين افتخار را پيدا كرد كه در جلسات گوناگون حرف‌هاي اين گروه را بشنود و ايرادات بحق آنان را در متن نهايي لحاظ كند. اين شيوه از رفتار براي اين دولت افتخارآميز است و آن را مي‌توان با دولت پيش مقايسه كرد كه كارشناسان اقتصادي را به سخره گرفت و حرف‌هاي بحق آنان را گوش نكرد و اقتصاد كشور را به روز سياه نشاند.

 

ولي اين دولت ده‌ها جلسه كارشناسي در اين زمينه گذاشت و متن نهايي را آماده و تصويب كرد. گروه دوم از مخالفان همان‌هايي هستند كه همسو با عربستان رفتار مي‌كنند. اين همسويي در يك مقطع از طريق مخالفت با برجام بود و اكنون نيز از طريق مخالفت با هر نوع قراردادي كه براي حوزه نفت و گاز تهيه و تصويب شود، صورت مي‌گيرد. اين مخالفت وجه ديگري هم دارد.

 زيرا برخي مخازن انرژي‌اش ميان ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس مشترك است، و بايد كوشش كنيم كه حداكثر بهره‌برداري را از مخازن مشترك انجام دهيم و اين نيازمند سرمايه و تكنولوژي است كه در اختيار ايران نيست.

 

براي نمونه مخزن پارس جنوبي چنين وضعيتي دارد كه بهره‌برداري قطر از آن بيشتر از ايران است، هرچند در سه سال اخير اين تفاوت تاحدي تعديل شده است و عسلويه كه در دولت احمدي‌نژاد در حال رفتن به محاق و فراموشي بود، دوباره جان گرفته است. ولي مساله مهم اين است كه بايد بسيار بيش از اين از پارس جنوبي برداشت كنيم و اين نيازمند نهايي شدن هرچه سريع‌تر قالب قراردادهاي نفتي است.

 

بنابراين غيرطبيعي نيست كه اين كشورها بكوشند تا مانع از انعقاد قراردادهاي نفتي ميان ايران و شركت‌هاي بزرگ شوند و براي اين كوشش خود نيز پول خرج مي‌كنند. اين موضوعي بود كه آقاي جهانگيري به صراحت آن را اعلام كرد و گفت: «برخي كشورهاي خارجي كه با ما ميدان مشترك دارند، براي اينكه ما فعاليت نكنيم و بتوانند از ميادين مشترك و سهم ملت ايران برداشت كنند و يك تيپي از آنها هم در داخل كشور خرج و هزينه مي‌كنند كه با روش‌هايي مانع انجام قراردادهاي ما شوند، اما ما تسليم اين شرايط نخواهيم شد و قطعا ان‌شاءالله به‌زودي قراردادهاي نفت بسته خواهد شد.»

اگر دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور با دقت بيشتري مواضع مخالفان را رصد كنند شايد سرنخ‌هايي از اين توطئه را به دست آورند. هنگامي كه عربستان با تمام توان در پي جلوگيري از فروش نفت از سوي ايران است، طبيعي است كه در اين مورد نيز سرمايه‌گذاري كند. اين‌بار هم نفت و سياست‌هاي نفتي يكي از نخستين ابزارهاي سياست‌هاي منطقه‌اي و حتي دخالت در امور داخلي كشورها شده است. اين اصل را هيچ‌گاه فراموش نكنيم.